الدعوى المدنيه في القوانين العراقيه
الدعوى المدني
يحق لكل إنسان سواء
كان شخصا طبيعيا أو معنويا عندما يشعر بان احد حقوقه مغتصب أو متنكر له أو مجحف به
اللجوء الى سلطة القضاء للحصول على ذلك الحق، فيقيم الدعوى وفق الأصول المنصوص
عليها قانوناً ويطالب بحقه من الأخر أمام القضاء، وهذا هو الطريق الأسلم لاستعاده
الحقوق.
حيث أن من واجبات
القضاء هي ضمان الحماية القانونية لحقوق كافة الناس بشكل متساوي كما ينص الدستور
وينظمها قانون المرافعات المدنية، ابتداء من تنظيم عريضة الدعوى ومروراً بما يطرأ
على المرافعات المدنية وانتهاء بصدور الحكم وطرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية،
وفيما يلي نوضح بشكل مبسط كيفية سير الدعوى المدنية أمام المحاكم المختصة.
الدعوى طلب يقدمه الشخص
الطبيعي او المعنوي أو من ينوب عنه قانوناً الى القضاء يطلب فيه حق يدعي أنه له
عند الآخر على أن يتضمن ما يلي:
1-
أن يكون هناك طلب تحريري يتضمن حق معتبر قانوناً ولا يجوز أن يكون بطلب شفهي أو
بالاتصال الهاتفي أو الإلكتروني.
2-
يقدم الطلب الى القضاء أمام محكمة مختصة بالفصل في نوع الدعاوى، وبذلك لا تكون دعاوى, الطلبات والشكاوى التي يقدمها الشخص الى الدوائر الحكومية أو الجهات التنفيذية في الدولة.
3- أن تكون عريضة
الدعوى معنونه الى السيد قاضي المحكمة المختصة وان تحوي على اسم المدعي وعنوانه
وأسم المدعى عليه وعنوانه وخلاصة الادعاء موقع من قبل المدعي أو من يمثله قانوناً.
4-
إن يتم دفع الرسم القانوني المقرر بموجب قانون الرسوم العدلية عن قيمة الدعوى.
5-
أن تكون عدد النسخ في الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم لغرض علم وتبليغ كل واحد بموضوع
عريضة الدعوى.
6-
أن يرفق بعريضة الدعوى المستندات والوثائق التي تعزز الادعاء أو تعهده بتقديمها
قبل حلول موعد المرافعة على أن يتم تبليغ المدعى عليه بنسخة منها .
7-
أن يكون المدعي والمدعى عليه متمتعين بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق وتوفر
أهلية التقاضي أو وجود من ينوب عنهما قانوناً بموجب وكالة خاصة أو عامة أو قيمومة
أو وصاية معتبرة قانوناً.
8-
أن يتم إدراج عناوين المدعى عليهم لغرض تسهيل عملية التبليغات القانونية قبل موعد
المرافعة .
9-
أن يكون الحق المطالب به معلوم وقائم , ويجوز
إقامة الدعوى بحق مؤجل على أن يتم النص في الحكم بأن التنفيذ عند حلول الآجل
المحدد .
بعد توفر الشروط أعلاه
يقوم القاضي بإحالة الطلب الى المحاسب لاستيفاء الرسم القانوني وتسجيله وفق
الأصول ، ووفقاً لهذا سيكون هناك رقم للدعوى ،وتسجل في سجل الدعاوى من قبل المعاون
القضائي ويتم تعيين موعد مناسب للنظر فيها ، ويعتبر المدعي أو وكيله مبلغا ًبالموعد,
بينما تتم إجراءات تبليغ الخصوم وفقا ً للعناوين المدرجة بعريضة الدعوى خلال
الفترة التي تسبق موعد المرافعة ، ويكون التبليغ إما عن طريق المبلغ القضائي
أو عن طريق البريد الرسمي أو عن طريق الشرطة.
وتكون جلسات
المرافعة في الدعاوى المدنية بشكل عام علنية إلا إذا وجدت المحكمة إن هناك ما يدعو
لجلسة مغلقة أو بناء على طلب احد الخصوم بان تكون الجلسة سرية حفاظا على الآداب أو
لحرمة الأسرة وخصوصياتها، والمسألة في كل الأحوال متروكة لتقدير المحكمة المختصه.
في اليوم المحدد
للدعوى تنادي المحكمة على المدعي والمدعى عليه ، وبعد التحقق من شخصياتهما
وهوياتهما وكونهما أهلاً للخصومة ومن صفة الخصومة.
و يمكن لوكلاء
الطرفين من المحامين أن يحضرا بدلاً عنهما بعد تقديم الوكالات الخاصة أو
العامة المصدقة وفق الأصول.
ويجب أن تكون الخصومة
متوجهه إما اذا كانت الخصومة غير متوجهة فتحكم المحكمة برد الدعوى دون الدخول في
أساسها, ويحق لكل اطراف الدعوى التمسك
بهذا الدفع أو أن تقوم المحكمة بإثارته ورد الدعوى على هذا الأساس.
أن يكون في طلب المدعي
مصلحه معلومة ومحدده القيمة او دعوى بحق مؤجل او محتمل، وفي حالة عدم تحديد القيمة
في دعاوى إثبات الوصية أو استرداد العين المرهونة أو دعوى رد المغصوب أو دعوى
الإبراء مثلا فيكون عندها الرسم مقطوع وفقاً لقانون الرسوم العدلية المرقم 114
لسنة 1981
ويجوز أن يكون
المراد من الدعوى تثبيت حق تم إنكار وجوده، فطلب المدعي تثبيت وجود هذا الحق حتى
وأن لم تقم عقبة في سبيل استعماله، تلافياً لنزاع قد يحدث مستقبلاً أو من الممكن
حدوثه مستقبلاً، ويخشى المدعي من ذلك، مثل دعوى منع المعارضة في منفعة عقار هو بيد
المدعي أو دعوى الكشف المستعجل لتثبيت حالة لمن يخشى ضياع معالم يحتمل أن تصبح محل
نزاع مستقبلاً.
عند بدء المرافعة
يقف المدعي أمام المحكمة على اليمين والمدعى عليه على اليسار، ثم يدقق القاضي
القضايا الشكلية في الدعوى المنظورة، ويتحقق من أن الدعوى لم يسبق الفصل فيها
بقرار حكم من اي محكمة ، لأن الأحكام الصادرة من المحاكم والتي حازت درجة البتات
تكون حجة بما فصلت به من الحقوق.
يكرر القاضي ماورد
في عريضة الدعوى ويطلب من المدعي تقديم مستنداته اذا لم تكن مرفقه بعريضة الدعوى.
تثبت المحكمة
السندات والوثائق التي قدمها المدعي في محضر الجلسة ويتم التأشير عليها بعد تدوين
ما ورد فيها في محضر الجلسة ويطلب
من المدعى عليه الإجابة عن تلك الطلبات التي حصل على نسخة منها أو علمه بها ،
فيدفع المدعى عليه دفعا أما بالإقرار الكلي أو الجزئي أو النفي أو يطلب رد
دعوى المدعي كلاً أو جزءاً حسب مقتضى الحال
. الطعن بالدعوى من الناحية
الشكلية قبل الدخول في أساسها لان الدخول بأساس الدعوى يسقط حق المدعى عليه بالتمسك
بهذا الدفع ويكون الطعن أما شكلي أو موضوعي.
الشكلي يطعن فيها
الخصم بعدم قانونية إجراءات الدعوى للاختصاص المكاني أو عدم توجه
الخصومة حيث إن المدعى عليه ليس الشخص المطلوب مخاصمته ، أو عدم امتلاك حق
الخصومة إضافة الى دفوع شكلية تتعلق بالنظام العام تنظرها المحكمة وتدققها
مثل عدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي حيث تقضي المحكمة به من تلقاء
نفسها دون طلب من الخصم .
أما الموضوعي فهي
الوسائل التي يلجأ اليها المدعى عليه لإثبات عدم قانونية دعوى المدعي أو الدفوع
المتعلقة بأساس الدعوى وموضوعها.
وإذا تبين للمحكمة
أن للدعوى المنظورة من قبلها ارتباطاً بدعوى مقامة قبلها أمام محكمة أخرى ، فلها
أن تقرر توحيد الدعويين وترسل الدعوى المنظورة أمامها الى تلك
المحكمة ، فأن قبلتها تلك المحكمة فبها ، وأن لم تقبلها ورفضت التوحيد فأنها
تعيدها الى المحكمة التي أرسلتها مشفوعة بقرار الرفض الذي يكون قابلاً للتمييز ،
حيث تطلب الأخيرة من محكمة التمييز تعيين الاختصاص المكاني .
وتصنف الدعوى وفقاً
للحق المطالب به، فأن كان موضوع الدعوى حق شخصي كانت الدعوى شخصية أو دعوى دين،
وان كانت حقاً عينياً كانت دعوى عينية.
فإذا كان المراد من
الدعوى العينية بعقار أثبات ملكية حق عيني كانت دعوى ملكية، أما إذا كان المراد
منها إثبات الحيازة كانت دعوى حيازة. إذا فان طبيعة الحق هي التي تحدد موضوع الدعوى.
فدعوى المنقول تهدف
الى الحصول على المنقول أو تثبيت الحق به.
أما دعوى العقار
فإنها تستهدف الحصول على عقار معين أو تثبيت الحق عليه..
يدقق القاضي في
أقوال المدعى عليه المدونة في محاضر الجلسات، فأن أقر بصحة دعوى المدعي ختمت
المرافعة بعد أن يكرر الطرفين أقوالهما لإصدار قرار الحكم وفقاً لما ورد بعريضة الدعوى.
أما أذا أقر بصحة
جزء من الدعوى وأنكر صحة الجزء الآخر، أو انه أنكر الدعوى برمتها وطلب ردها وتحميل
المدعي المصاريف والرسوم ، فيقع على عاتق المدعي عبء الإثبات عن الجزء الذي
أنكره المدعى عليه ، ويكون إثبات الحق بجميع وسائل الإثبات المعتمدة وفق القانون.
كما يمكن للقاضي حسب
مقتضى الحال أن يقرر تأجيل المرافعة الى موعد مقبول، أما بناء على طلب احد
المتخاصمين حسب مقتضى الحال على أن يكون هناك سبب مشروع، لإعطاء الفرصة لاحد
المتخاصمين لإبراز مستند أو فرصة للمصالحة أو تدقيق القضية.
كما تدون المحكمة كل
جريمة تقع أمامها أثناء انعقادها في محضر الجلسة، ولقاضي المحكمة أيضاً أن
يأمر من تلقاء نفسه بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب سواء
من لوائح الخصوم أو من ورقة الضبط التي تصدر من الخصوم أثناء المرافعة.
أثناء نظر الدعوى
تعرض طلبات لها علاقة بالدعوى المنظورة، أو أن لها ارتباط بها، فالدعوى
الحادثة هي الدعوى التي تقدم للمحكمة أثناء نظر الدعوى الأصلية بحيث لأتقبل التجزئة، وتؤدي
الى تعديلها من حيث الموضوع أو السبب أو الأشخاص، وأجاز القانون أحداث هذه الدعوى،
أثناء النظر في الدعوى الأصلية والى ما قبل ختام المرافعة، فأن كانت من قبل
المدعي سميت بالدعوى المنظمة، كالمطالبة بفوائد الدين وفق النسبة القانونية
المقررة في القانون المدني.
كما أن هناك نوع
ثالث من الدعاوى تسمى دعوى الشخص الثالث من غير طرفي الدعوى وهي دعوى حادثة أيضاً،
حيث يؤثر الحكم الصادر في هذه الدعوى على مصلحته، ويكون أيضاً بطلب أحد الأطراف
فيتم إدخاله الى جانب الطرف الأخر جبراً لغرض الحكم عليه، أو انه ينضم الى المدعي في
الدعوى لغرض الحكم له، لارتباطه مع أحدهم برابطة تضامن أو التزام لا يقبل
التجزئة أو انه يضار من الحكم الصادر فيها..
اذا ما وجدت المحكمة
نفسها مهيأة لإصدار الحكم تقرر ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد
يوما أخر للنطق به على أن لا يتجاوز 15 يوم من تأريخ إفهام ختام المرافعة, وتصدر
قرارها بعد ذلك ويكون هذا القرار إما حضوريا أو غيابيا قابلا للطعن أمام الحاكم المختصة.
ليست هناك تعليقات