الوصيه في القانون العراقي

الوصية في القانون العراقي هي عقد شرعي يتنازل بموجبه الشخص (الموصي) عن جزء من ماله بعد وفاته لشخص آخر (الموصى له) وتخضع الوصية في العراق لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، بالإضافة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية 

أهم أحكام الوصية في القانون العراقي:

•   1. .الحد الأقصى للوصية:
  لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة إلا بموافقة الورثة

• الوصية للوارث:
  تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث، ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بموافقة الورثة  

• الوصية الواجبة:
  نص قانون الأحوال الشخصية على "الوصية الواجبة" وهي حصول الاولاد على نصيب الأب في حاله وفاته قبل الجد، ألا تتجاوز ثلث التركة(يمكن الرجوع إلى الشرح المفصل للوصية  الواجبة الواجبة في هذا البلوك )

• شروط الوصية:
  يجب أن يكون الموصي مالكاً للموصى به وقت إنشاء الوصية، وأن يكون الموصى به معيناً ومعروفاً. 

• بطلان الوصية:
  تبطل الوصية في عدة حالات منها رجوع الموصي عن الوصية، أو فقدان الموصي أهليته، أو تصرف الموصي بالموصى به، أو هلاك الموصى به، أو رد الموصى له للوصية. 

• موانع الوصية:
  هناك موانع للوصية مثل الوصية بما لا يجوز التصرف به شرعاً، أو الوصية بما يزيد عن ثلث التركة دون إجازة الورثة [5، 10].

ملاحظات هامة:

• الوصية هي عقد اختياري، ويمكن للموصي الرجوع عنها في أي وقت قبل وفاته. 

• 
  

• الوصية الواجبة للأحفاد تعتبر استثناءً من الأصل العام . 

• المحاكم العراقية تعمل على تطبيق أحكام الوصية بما يتوافق مع القانون والشريعة الإسلامية. 

• هناك بعض المشكلات التي قد تواجه المحاكم في تطبيق الوصية الواجبة، مثل إخفاء الورثة لبعض الأحفاد أو عدم توفر بيانات كاملة عنهم.

•   الوصيه تسقط بالتقادم بمرور 15 سنه. تنفيذ الوصيه او وضع اليد على الموصى به يقطع القادم.

• في حال توفى الموصى له قبل الموصي فلا يستحق ورثه الموصى له شيء من الوصيه